سياسات منصة ري
مقدمة:
تؤمن المؤسسة العامة للري بأن وجود سياسة واضحة تجاه معرفه هويه المستفيد الذي يتم قبوله من قبل منصة ري للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة ولسهوله الوصول للعميل لخدمته بأعلى المعايير .
1. الغرض من السياسة :
تهدف هذه السياسة الى تحديد هويه المستفيد من أجل حماية البيانات الشخصية في المؤسسة العامة للري
2. نطاق السياسة:
تنطبق أحكام هذه السياسة على جميع المستفيدين التابعين للمؤسسة ، التي تقوم كلياً او جزئياً بمعالجة بياناتهم الشخصية المتعلقة بالفرد في المملكة العربية السعودية والتي تتم عبر شبكة الإنترنت أو اي وسيله آخري .
3. أهداف السياسة:
الأهداف الرئيسة لهذه السياسة:
• تحديد معايير وضوابط قبول المستفيدين الجدد ومعرفة المستفيدين القائمين بشكل مستمر مما يؤدي الى حماية وتحصين المؤسسة من امكانيه استخدام أو اساءة استخدام خدماتها.
• الالتزام بالضوابط والمعايير الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية.
سياسة ” أعرف عميلك KYC “
بيان السياسة
تتضمن هذه السياسة على العناصر الاساسية لحماية هويه المستفيد:
المبادئ الرئيسة لتحديد هويه المستفيد:
• المسؤولية : يتم تحديد وتوثيق هويه المستفيد عبر النفاذ الوطني المعتمد لدى الجهات الحكومية والرقابية في الدولة.
• الشفافية: اشعار المستفيد بالبيانات التي يتم الوصول لها من قبل المسؤولين التابعين للمؤسسة العامة بالري
• الاختيار والموافقة: يتم تحديد جميع الخيارات الممكنة لصاحب البيانات الشخصية والحصول على موافقته الضمنية باستخدام البيانات لأغراض تنفيذ الخدمة
• الوصول للبيانات :توفير الوسائل التي عن طريقها يمكن لصاحب البيانات الوصول الى بياناته الشخصية لمراجعتها وتحديثها إذا لزم الامر.
• الالتزام بالضوابط والمعايير الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية
بيانات السياسة
1. يتم الحصول على جميع بيانات المستفيد عبر بوابه النفاذ الوطني التابعة لوزارة الداخلية والمعتمدة من قبل جميع الجهات الحكومية.
2. يتم استعراض البيانات الشخصية للمستفيد بعد تسجيل الدخول للتحقق من صحتها وموثوقيتها
ملكيه السياسة
قسم ادارة خدمات الاعمال والعملاء هي الجهة المالكة للسياسة.
يختص قسم اداره خدمات الاعمال والعملاء بتحديث سياسة أعرف عميلك بصفته الجهة المالكة للسياسة.
تطبيق السياسة
1. يكون الامتثال لهذه السياسة الزامي لكافة العاملين بالمؤسسة العامة للري وبحسب وظائفهم والمتعاقدين مع المؤسسة بحسب اختصاصهم.
2. في حال الاخلال ببنود هذه السياسة يتم اتخاذ الاجراءات والإجراءات المناسبة وفقاً للأنظمة واللوائح الخاصة بالمؤسسة .
حفظ السياسة
يقوم قسم ادارة خدمات الاعمال والعملاء بحفظ السياسة داخلياً وتعميمها على العاملين في المؤسسة من قبل بوابة منسوبي المؤسسة.
• تطبيق معيار رضا المستفيدين -ومعالجة الشكاوى ISO 10002:2018 واستيفاء كافة المتطلبات الحكومية المتعلقة بشكاوي المستفيدين والمعمول بها في المملكة العربية السعودية.
• تحديد احتياجات وتوقعات المستفيدين وجميع المعنيين والعمل على تلبيتها وقياس مدى رضاهم عن عملية معالجة الشكاوى.
• إدارة المخاطر المتعلقة بخدمة معالجة الشكاوى في جميع مراحلها بما يسهم في فعالية وكفاءة نظام معالجة الشكاوى.
• نلتزم بتوفير الموارد البشرية والبنى التحتية والأنظمة والمعدات وكافة الموارد اللازمة لتحقيق أهداف وخطط نظام معالجة الشكاوى.
• التعامل بكل شفافية ووضوح مع الشكاوى الواردة وضمان نشر وشرح عملية معالجة الشكاوى للمستفيدين وكافة الأطراف المعنية و تزويدهم بالمعلومات الصحيحة والدقيقة عن حالة الشكوى وعن الإجراءات التي تمت لمعالجتها.
• تسهيل الوصول لعملية معالجة الشكاوى بحيث تكون في متناول جميع المستفيدين والأطراف المعنية مع مراعاة تنوع وسائل تقديم الشكوى وشرح طرق ووسائل تقديم الشكوى بصورة سهلة ومبسطة مع ضمان تقديم الشكاوى مجانا بدون رسوم عبر مختلف الوسائل.
• تصنيف الشكاوى والاستجابة لها بما يتناسب مع أهميتها و احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية بنظام معالجة الشكاوى وذلك لضمان الاستجابة بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد.
• التعامل مع كل شكوى باحترافية وموضوعية وبدون تحيز بصورة تمكن من فهم أسباب الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها.
• نحرص على أن المعلومات المتعلقة بمعالجة الشكاوى دقيقة وأن البيانات ذات الصلة بها صحيحة وذات مغزى ومفيدة لمعالجة الشكوى.
• نلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية المتعلقة بمقدم الشكوى وحمايتها بشكل فعال من الكشف وضمان استخدامها لأغراض معالجة الشكوى داخل المؤسسة فقط.
• نلتزم بالتطوير والتحسين المستمر لنظام معالجة الشكاوى و ندرك أن مسؤولية تطبيق النظام بالمؤسسة العامة للري هي مسئولية مشتركة لجميع العاملين.
• تعتمد المؤسسة العامة للري اعتمادا كبيراً على مهارات وكفاءات منسوبيها وتلتزم بتأهيلهم وتطويرهم و تحديد الاحتياج التدريبي لهم على أساس متطلبات فعالية نظام معالجة الشكاوى والتحقق من مخرجات التدريب المقدم لهم.
• نلتزم بنشر سياسة معالجة الشكاوى للمستفيدين ولجميع المعنيين داخل وخارج المؤسسة لضمان فهمها وتطبيقها والالتزام بها
• يتم مراجعة هذه السياسة بصورة دورية ضمن برامج التدقيق الداخلي والمراجعة الإدارية واجتماعات الإدارة العليا وذلك بغرض تحديثها وتحسينها وتطويرها بما يضمن فعالية النظام.
• المشاركة الإلكترونية
تهدف سياسة المشاركة الإلكترونية للمؤسسة العامة للري إلى تعزيز التواصل بين المؤسسة والمواطنين والشركاء والمهتمين، وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار وتحسين الخدمات والبرامج المقدمة من المؤسسة. تعتبر هذه السياسة جزءًا من جهود المؤسسة لتطوير العمل الإلكتروني وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
• الاستشارات
ولكي نكون جزءاً من عملية صنع القرار، فإننا نمكِّنك من مشاركة آرائك وأفكارك حول الخدمات التقنية المقدمة ، الحالية والمستقبلية، قبل الموافقة عليها وتنفيذها. من خلال منصة "تفاعل " بالإضافة إلى فرصة المشاركة بدعم الأنظمة واللوائح عن طريق "منصة استطلاع".
• البيانات المفتوحة
يتم ربطها مع صفحة البيانات المفتوحة الخاصة بالمؤسسة العامة للري كما تم نشرها حالياً
• التغذية الراجعة
❖ الآراء والمقترحات
نسعى جاهدين لتلبية احتياجاتك وتوفير حلول موفرة للوقت. من خلال مشاركة تقييمك لجميع الخدمات والمعلومات الحكومية الرقمية وتزويدنا بملاحظاتك ومرئياتك، كما يمكننا تحسين تجاربك ورفع كفاءة المعلومات والخدمات المقدمة لك.
من خلال : الرقم الموحد – تويتر كير – البريد الإلكتروني
❖ تقييم الخدمة
هدفنا هو وضع تجربة مثالية تتمثل بكم وبآرائكم. يُعد تقييم تجاربكم مع الخدمات التقنية هو جزءٌ أساسي نحو تحسينها وتطويرها للوصول إلى خدمة مرضية ومثالية. يمكنك تقييم الخدمات والمنصات وتقديم الشكاوى والتعليقات والمساهمة في تحسين تجربتك وذلك باستخدام تقييم أداء للخدمات الإلكترونية – تقييم مسؤول خدمات العملاء .
❖ الشكاوى
نسعى جاهدين لتلبية رغباتكم وتطلعاتكم، سنستخدم تقييمكم تجاه جميع الخدمات والمعلومات الحكومية الرقمية في تحسين تجربتكم ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لكم. تواصل معنا ، وسيتم معالجة طلبك بأعلى معايير الخصوصية. يمكنك أيضاً رفع الشكاوى حول مختلف القطاعات والخدمات:
من خلال : الرقم الموحد – تويتر كير – البريد الإلكتروني
❖ صوتك مسموع
الربط مع صوتك مسموع الخاص بمنصة ري – وضع تقرير أداء ( رضا العملاء ) .
• وسائل التواصل الاجتماعي
أهداف وسائل التواصل الاجتماعي:
• سرعة الوصول والتواصل مع العملاء وسماع آرائهم وشكاويهم.
• نشر المستجدات من قرارات وأنظمة وخدمات.
• توعية المستهلكين والعملاء بالحقوق والواجبات.
• إبراز جهود المؤسسة العامة للري
من خلال : الرقم الموحد – تويتر للمؤسسة العامة للري – تويتر العناية بالعملاء – البريد الإلكتروني – تطبيق ري – انستقرام – لينكدان .
• سياسة المشاركة الإلكترونية
في سبيل تحقيق الاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم المشاركة الإلكترونية المجتمعية، تؤكد المؤسسة العامة للري على ضرورة التزام مستخدمي قنوات المشاركة الإلكترونية المتوفرة على المنصة، من أجل تقديم آراء بناءة وتعليقات تساهم في تطوير الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسة العامة للري .
❖ أبرز الأهداف من وراء تطبيق مفهوم المشاركة الإلكترونية المجتمعية:
1. زيادة التفاعل بين المؤسسة العامة للري والعملاء : حيث يتيح تطبيق المشاركة الإلكترونية المجتمعية العملاء فرصة التواصل مع المؤسسة العامة للري وإبداء آرائهم واقتراحاتهم بشكل أسرع وأكثر فعالية.
2. إتاحة الفرصة للعملاء للمشاركة في صنع القرارات ، وبالتالي يتم تعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية وتحسين مستوى المشاركة الإلكترونية .
3. توفير الوقت والجهد: حيث يتيح تطبيق المشاركة الإلكترونية المجتمعية للعملاء الفرصة للمشاركة في العملية الحكومية دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجهات المعنية، مما يوفر الوقت والجهد.
4. تحسين جودة الخدمات: حيث يتيح تطبيق المشاركة الإلكترونية المجتمعية للمؤسسات الحكومية الحصول على آراء وملاحظات العملاء، وبالتالي يتم تحسين جودة الخدمات المقدمة.
❖ أبرز معايير نشر التعليقات والمشاركات:
1. الاحترام والأدب: يجب أن تتم المشاركات والتعليقات بأسلوب مهذب واحترام آراء الآخرين.
2. المشاركة البناءة: يجب أن تكون التعليقات والمشاركات ذات طابع بناء وتضيف قيمة للمناقشات والمواضيع المطروحة. يمكن طرح أفكار جديدة واقتراحات بناءة لتحسين الخدمات والعمليات.
3. الامتناع عن الإعلانات: يجب أن تكون التعليقات والمشاركات خالية من الإعلانات والترويج التجاري. يجب أن يتم التركيز على الموضوعات ذات الصلة بالمؤسسة العامة للري وخدماتها.
4. المراقبة والإدارة: يحق للمؤسسة العامة للري مراقبة وإدارة التعليقات والمشاركات على منصاتها الرقمية لضمان التزامها بالمعايير المحددة. قد يتم حذف أو تعديل التعليقات .
المقدمة
تعد المؤسسة العامة للري جهة حكومية مسؤولة عن تنظيم وإدارة المياه في المملكة العربية السعودية. وتسعى المؤسسة العامة للري إلى تحسين خدماتها بشكل مستمر من خلال تطبيق سياسة التقييم والتحسين المستمر. تتضمن هذه السياسة تحديد المؤشرات الرئيسية للأداء وتقييمها بشكل دوري لتحديد المناطق التي تحتاج إلى التحسين وتطوير الخطط والاستراتيجيات لتحقيق هذا الهدف. كما تهدف المؤسسة العامة للري إلى تعزيز العملية التشاركية والتواصل مع العملاء والمستفيدين من خدماتها لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل أفضل. وتعد سياسة التقييم والتحسين المستمر لخدمات المؤسسة العامة للري جزءًا أساسيًا من جهودها لتحسين الجودة وتحسين تجربة المستخدمين وتحقيق أفضل النتائج في مجال تنظيم وإدارة المياه.
الغرض من السياسة:
يتضمن الغرض الرئيسي من سياسة التقييم والتحسين لخدمات المؤسسة العامة للري تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وتحسين تجربة المستخدمين. ويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق:
1. تحسين كفاءة العمليات والإجراءات المتبعة في المؤسسة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.
2. تطوير المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء بشكل أفضل.
3. تعزيز الاتصال والتفاعل مع العملاء، والمستفيدين، وتلبية متطلباتهم، واحتياجاتهم.
.
4. تحسين مستوى الأداء ورفع مستوى الجودة لتحقيق أفضل النتائج في مجال تنظيم وإدارة المياه.
5. زيادة الثقة بين المؤسسة والعملاء والمستفيدين وتحقيق التميز في مجال تنظيم وإدارة المياه.
وبهذه الطريقة، تهدف سياسة التقييم والتحسين لخدمات المؤسسة العامة للري إلى تحسين أدائها وتعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال تنظيم وإدارة المياه في المملكة العربية السعودية.
نطاق العمل وقابلية التنفيذ:
يشمل نطاق عمل سياسة التقييم والتحسين لخدمات المؤسسة العامة للري جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمستخدمين والمستفيدين، وتشمل مختلف الأنشطة والعمليات المتعلقة بتنظيم وإدارة المياه في المملكة العربية السعودية. ويتضمن ذلك:
1. تطوير وتحسين عمليات توزيع المياه والري والصرف الصحي.
2. تحسين جودة المياه المستخدمة في التشغيل الزراعي والصناعي والشرب.
3. تحسين وتطوير الخدمات الهندسية والاستشارية والتقنية والمعلوماتية لتنظيم وإدارة المياه.
.
4. تحسين خدمات الصيانة والإصلاح والتحديث للبنية التحتية لتنظيم وإدارة المياه.
5. تطوير خدمات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، والأكاديمية، والبحثية.
تتمتع سياسة التقييم والتحسين لخدمات المؤسسة العامة للري بقابلية التنفيذ العالية، حيث تعتمد على استخدام أساليب وأدوات تحليل البيانات وتحديد المشاكل وتحديد الأولويات وتطبيق الحلول بشكل فعال وفي الوقت المناسب. وتستند سياسة التقييم والتحسين لخدمات المؤسسة العامة للري إلى أسس علمية ومنهجية لتحليل وتقييم الأداء وتحسين الجودة، مما يجعلها قابلة للتطبيق والتنفيذ في جميع الأنشطة المرتبطة بتنظيم وإدارة المياه.
الملخص التنفيذي للسياسة:
تهدف سياسة التقييم والتحسين لخدمات المؤسسة العامة للري إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق الاستدامة في تنظيم وإدارة المياه في المملكة العربية السعودية. تعتمد السياسة على أساليب وأدوات تحليل البيانات لتحديد النقاط القوية والضعف في الأداء وتطوير استراتيجيات وحلول فعالة لتحسين الجودة وزيادة الكفاءة والإنتاجية. تستطيع السياسة أن تطبق على نطاق واسع في جميع الأنشطة المرتبطة بتنظيم وإدارة المياه، وتعتمد على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، والأكاديمية والبحثية.
بنود السياسة:
تشمل بنود سياسة التحسين والتقييم لخدمات المؤسسة العامة للري ما يلي:
1- الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة والتحسين المستمر للأداء والإنتاجية.
2- استخدام أدوات التحليل والتقييم لقياس الأداء وتحديد النقاط القوية والضعف وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير.
3- توفير الموارد اللازمة لتحسين الجودة والإنتاجية وضمان الاستدامة في تنظيم وإدارة المياه.
.
4- تعزيز الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والأكاديمية والبحثية لتحقيق الأهداف المشتركة في تطوير الخدمات.
5- إجراء استبيانات واستطلاعات لرضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة والاستفادة من الملاحظات والتوصيات لتحسين الجودة وزيادة الكفاءة.
6- إجراء مراجعات دورية لتقييم الأداء وتحديد المخاطر والتحسين المستمر لعمليات تنظيم وإدارة المياه.
7- تدريب وتطوير الموظفين وتوفير بيئة عمل ملائمة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية وتحسين الجودة.
بشكل عام تهدف هذه البنود إلى تحقيق الأهداف المشتركة في تحسين الخدمات وضمان استدامتها في تنظيم وإدارة المياه في المملكة العربية السعودية.
الأدوار والمسؤوليات:
أهداف وسائل التواصل الاجتماعي:
- مالك وثيقة السياسة: إدارة خدمة العملاء.
- مراجعة وتحديث السياسة: إدارة خدمة العملاء.، إدارة التحول الرقمي وتقنية المعلومات.
- تنفيذ السياسة وتطبيقها: إدارة خدمة العملاء.
الالتزام بالسياسة
الالتزام بسياسة التحسين والتقييم لخدمات المؤسسة العامة للري يشمل العمل على تحقيق الأهداف التالية:
1- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتلبية احتياجاتهم بشكل فعال.
2- زيادة الكفاءة والإنتاجية في تنظيم وإدارة المياه وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
3- تعزيز الشفافية والمساءلة في عملية تنظيم وإدارة المياه.
.
4- تعزيز الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، والأكاديمية، والبحثية.
5- تحقيق الريادة والتميز في تنظيم وإدارة المياه والخدمات المقدمة للمستفيدين.
يتطلب الالتزام بسياسة التحسين والتقييم لخدمات المؤسسة العامة للري التفاني والتزام العاملين بتطبيق معايير وأدوات التقييم والتحسين المستمر للأداء، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا والابتكارات في تحسين الخدمات والعمليات. وباستمرار الالتزام بهذه السياسة، يمكن للمؤسسة العامة للري تحسين جودة خدماتها وزيادة رضا المستفيدين وتعزيز الاستدامة في تنظيم وإدارة المياه.
المقدمة
تهدف سياسة تصميم الخدمات الرقمية لتحقيق مجموعة من المبادئ والإجراءات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية وتحقيق تجربة استخدام رائعة للمستخدمين. وتتضمن هذه السياسة مبادئ مثل التركيز على المستخدم، والبساطة، والوضوح، والقابلية للوصول، والأمان، والاستدامة. وتساعد هذه المبادئ على زيادة رضا المستخدمين وتحسين تجربة المستخدم العامة، كما تعزز الثقة في الخدمات الرقمية وتعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد ركيزة من ركائز المؤسسة العامة للري.
الغرض من السياسة:
يتمثل الغرض الأساسي من سياسة تصميم الخدمات الرقمية في تحسين جودة الخدمات الرقمية وتحقيق تجربة استخدام رائعة للمستخدمين. وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:
1. زيادة رضا المستخدمين: يتم تصميم الخدمات الرقمية بطريقة تلبي احتياجات ومتطلبات المستخدمين بأفضل طريقة ممكنة، مما يزيد من رضا المستخدمين ويحسن تجربتهم العامة.
2. تحسين تجربة المستخدم: يتم تصميم الخدمات الرقمية بطريقة سهلة الاستخدام وبسيطة للمستخدمين، مما يحسن تجربتهم العامة ويجعلها أكثر سلاسة.
3. تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية: يتم توفير معلومات واضحة ومفهومة للمستخدمين حول الخدمات الرقمية وطريقة استخدامها، ويتم تصميم الخدمات بطريقة تحافظ على الأمان والخصوصية، مما يعزز الثقة في الخدمات الرقمية.
.
4. تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي: يتم تحسين جودة الخدمات الرقمية، مما يعزز الاستخدام الإلكتروني ويزيد من فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي.
5. تحقيق الاستدامة: يتم تصميم الخدمات الرقمية بطريقة تعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية، مما يتيح للمؤسسات تحقيق أهدافها الاجتماعية والبيئية.
نطاق العمل وقابلية التنفيذ:
نطاق عمل سياسة تصميم الخدمات الرقمية يشمل جميع الخدمات الرقمية التي توفرها المؤسسة العامة للري، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والتطبيقات الجوالة والنظم الإلكترونية الأخرى التي تستخدم لتقديم الخدمات للمستخدمين.
وتعتمد قابلية تنفيذ سياسة تصميم الخدمات الرقمية على عدة عوامل، من بينها:
1. الالتزام: يلتزم مركز خدمات العملاء لتحسين جودة الخدمات الرقمية وتحقيق تجربة استخدام رائعة للمستخدمين.
2. توفر الموارد: يجب تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ سياسة تصميم الخدمات الرقمية، بما في ذلك تدريب الموظفين وتوفير الأدوات والتقنيات اللازمة.
3. توافق التشريعات واللوائح: يجب أن تتوافق سياسة تصميم الخدمات الرقمية مع التشريعات واللوائح التنظيمية، وأن يلتزم المركز بها.
.
4. الاستجابة لتغيرات التكنولوجيا: يجب أن يكون المركز على دراية بأحدث التقنيات والاتجاهات في مجال تصميم الخدمات الرقمية وتستجيب لتغيرات التكنولوجيا لتحسين جودة الخدمات.
الملخص التنفيذي للسياسة:
يهدف الملخص التنفيذي لسياسة تصميم الخدمات الرقمية على توضيح الأهداف والمبادئ الأساسية للخدمات الرقمية، وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي والتقني اللازم لتحقيق هذه الأهداف. ويمكن تلخيص الملخص التنفيذي لسياسة تصميم الخدمات الرقمية في النقاط التالية:
1. الأهداف: تهدف سياسة تصميم الخدمات الرقمية إلى تعزيز تجربة مستفيدين المؤسسة العامة للري، وتحسين الشفافية والحوكمة، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة في صنع القرار.
2. الإطار القانوني: تحتاج سياسة تصميم الخدمات الرقمية إلى إطار قانوني وتنظيمي يدعم استخدام التقنيات الحديثة في عملية الحكم، ويحمي حقوق المستخدمين ويضمن سلامة وأمان المعلومات.
3. التقنيات: تشمل التقنيات المستخدمة في تصميم الخدمات المنصات الإلكترونية والتطبيقات والتقنيات الأخرى التي تسمح بالتواصل والمشاركة الفعالة للعملاء.
.
4. الإجراءات: يجب وضع إجراءات وآليات فعالة لتنفيذ سياسة تصميم الخدمات الرقمية، بما في ذلك توفير الدعم التقني والتدريب والتوعية للمشاركين، وضمان جودة المعلومات والتفاعلات المتبادلة بين العملاء ومقدمي الخدمات.
5. التقييم: يجب تقييم فعالية سياسة تصميم الخدمات الرقمية وقدرتها على تحسين الحكم وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتحديد النجاحات والتحديات وتحديث السياسة وفقًا للتطورات الحديثة في المجال
بنود السياسة:
1. توفير البنية التحتية اللازمة: يجب توفير البنية التحتية اللازمة لدعم سياسة تصميم الخدمات الرقمية، وذلك من خلال توفير المنصات الإلكترونية والتطبيقات والبرامج اللازمة للمشاركة الفعالة، وضمان سلامة وأمان المعلومات والبيانات المتداولة على الإنترنت.
2. التدريب والتوعية: يجب توفير التدريب والتوعية اللازمة استخدام التقنيات الحديثة والمنصات الإلكترونية وكيفية المشاركة الفعالة في العملية الحكومية.
3. توفير الدعم التقني: يجب توفير الدعم التقني اللازم للمستخدمين، وذلك من خلال توفير فرق دعم فني متخصصة ومستجيبة للاستفسارات والمشاكل التقنية.
.
4. التواصل والتفاعل: يجب توفير التواصل والتفاعل المتبادل بين العملاء ومقدمي الخدمات، وذلك عن طريق إطلاق استطلاعات الرأي والاستشارات العامة والمنتديات الإلكترونية والمنصات التفاعلية الأخرى.
5. الشفافية والحوكمة: يجب تعزيز الشفافية والحوكمة في عملية الحكم، وذلك من خلال نشر المعلومات الحكومية والإحصائيات والبيانات الأخرى بشكل شفاف وقابل للوصول عبر الإنترنت.
6. التقييم والتحسين المستمر: يجب تقييم فعالية سياسة تصميم الخدمات الرقمية وتحديد النجاحات والتحديات وتحديث السياسة وفقًا للتطورات الحديثة في المجال.
بشكل عام، تتطلب تنفيذ سياسة تصميم الخدمات الرقمية وضع إجراءات فعالة لتعزيز تطوير الخدمات المقدمة للعملاء، وتوفير الدعم التقني والتدريب والتوعية، وتعزيز الشفافية والحوكمة في عملية الحكم، وتحديث السياسة وفقًا للتطورات الحديثة في المجال.
الأدوار والمسؤوليات:
- مالك وثيقة السياسة: إدارة خدمة العملاء.
- مراجعة وتحديث السياسة: إدارة خدمة العملاء. ، إدارة التحول الرقمي وتقنية المعلومات.
- تنفيذ السياسة وتطبيقها: إدارة خدمة العملاء.
الالتزام بالسياسة
لضمان الالتزام بسياسة تصميم الخدمات الرقمية، يجب على الادارة اتباع الإجراءات التالية:
- تحديد المسؤولية: يجب تعيين مسؤولين داخل المؤسسة لتنفيذ ومراقبة سياسة تصميم الخدمات الرقمية، بما في ذلك إدارة المشروع والتنسيق مع الفرق الفنية والإدارية.
- تعزيز الوعي: يجب تعزيز الوعي بسياسة تصميم الخدمات الرقمية من خلال تدريب الموظفين وتوفير المعلومات والموارد اللازمة لتحقيق أهدافها.
- المراقبة والتقييم: يجب إجراء مراجعات دورية للتأكد من التزام المؤسسة بسياسة تصميم الخدمات الرقمية وتقييم النتائج وتحديد المشكلات والتحسينات المحتملة.
.
- تنفيذ إجراءات الجودة: يجب تنفيذ إجراءات الجودة المناسبة بما يتوافق مع سياسة تصميم الخدمات الرقمية، وتحديد المعايير والمؤشرات اللازمة لتقييم جودة الخدمات الرقمية.
- التوافق مع التشريعات واللوائح: يجب التأكد من توافق سياسة تصميم الخدمات الرقمية مع التشريعات واللوائح المحلية، والتحديث الدوري لها بما يتوافق مع التغيرات في القوانين واللوائح.
بالالتزام بسياسة تصميم الخدمات الرقمية، يمكن للمؤسسات تحسين جودة الخدمات الرقمية وتحقيق تجربة استخدام رائعة للمستخدمين وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، وتحقيق الاستدامة، والنمو الاقتصادي، والاجتماعي.